وفق تقرير لوكالة رويترز، فإن "قطر للطاقة" ستعلن حالة "القوة القاهرة" ما يعني انقطاعا محتوما في إيرادات الغاز للشركات المستوردة في مختلف المناطق المستهلكة في العالم ما سيشكل حافزا رئيسيا في صعود أسعار الطاقة بشكل جنوني.
وتعتبر حالة "القوة القاهرة" (Force Majeure) إستنادا قانونيا يعفي الشركات الموردة من التبعات والخطايا القانونية التي قد تنالها بسبب رفع العملاء لقضايا تأخير حيث يعتبر سبب التأخير هنا أمرا خارجا عن قدرة الشركة (قطر للطاقة).
من الجانب العسكري، يعتبر هذا الأمر اعلانا رسميا عن تضرر منشآت تابعة للشركة القطرية، و (أو) تأكد الذهاب نحو إغلاق مضيق باب المندب الذي تمر منه 20% من إيرادات الطاقة في العالم.
فيما يعني اقتصاديا الانقطاع الفعلي لايرادات الغاز والتسارع نحو إرتفاع الأسعار وشح العرض، كما سيؤثر على سلاسل الإمداد العالمية من حيث الأداء والتكلفة لتكون هذه الأزمة طريقا نحو تضخم عالمي وركود اقتصادي هائل.